الرئيسية
أحدث الصور
ضمن برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت ويبث مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى التاسعة الأربعين للمصادقة على دستور البلاد بعنوان «رحلة الدستور» أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الدستور هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه، وأن الاحتكام له يحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما شدد وزير الاعلام السابق سامي النصف على دور الدستور في معالجة الأزمات التي حلت بالكويت عبر السنين وأبرزها الاحتلال العراقي للبلاد، مشيرا الى ان وجود دولة دستورية كان كفيلا بحشد التأييد الدولي لتحريرالكويت. في حين أبدت عميدة كلية الآداب في جامعة الكويت أ.د.الشيخة ميمونة الصباح تفاؤلها بالتزام الجميع بالدستور على الرغم من التجاذبات الراهنة، مؤكدة ان مقومات الدستور الأساسية تتجسد في تحقيق العدالة والحرية وتكافؤ الحقوق والواجبات وتحقيق دولة الرفاه.من جانبه، قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ان الدستور صمام أمان ومرجعية تكفل وضع البلد على وفاق دائم، بينما أشار رجل الأعمال علي المتروك الى ان الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب بدون تقديم أرواح أو اراقة دماء نظرا لوعي أهل الكويت والأسرة الحاكمة.بدوره قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.شفيق الغبرا ان الدستور الكويتي متقدم على بعض الدساتير العربية، الا أنه يحتاج الى اعادة نظر في بعض الجوانب الدستورية بما يعمق ويطور الديموقراطية الكويتية.
=================
الكويت تحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على وضعه
الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية إلى الدولة القانونية المؤسسية
الخرافي: يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء
سامي النصف: الدستور هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه
د. ميمونة الصباح: إذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور فالأمير أحرص على مصلحة الكويت
د. محمد المقاطع: صمام أمان لكن ليس وثيقة مقدسة وأبدية بل قابل للتعديل
علي المتروك: الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب من دون تقديم أرواح أو إراقة دماء
فيصل الدويش: الكويت تعيش في ربيع دائم تحفظ فيه الحقوق وتصان فيها كرامة المواطن
حامد العبدالله: يضاهي أرقى دساتير الدول الديموقراطية العريقة
عبدالله سهر: إبداع كويتي متفرد بين دول المنطقة
د. شفيق الغبرا: قوانين تقيد الحريات ومأزق سياسي
ندى المطوع: الإفراط في تقديم الاستجوابات أضعف الآلية الرقابية
«التحالف الوطني»: الأمل معقود على الشباب الكويتي الوطني للدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد
كونا: الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت معبرا عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديموقراطية وبناء دولة القانون. والكويت وهي تحتفل اليوم بمرور خمسين عاما على وضع الدستور فانها تستذكر بذلك تاريخا مشرفا من الانجازات على طريق الديموقراطية وتعزيز حقوق الانسان، متطلعة الى تعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات التي اظهرتها التجربة لتحقيق المزيد من الديموقراطية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وبعض الشخصيات الكويتية ان دستور البلاد هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه مستذكرين الدور المشرف الذي قام به المجلس التأسيسي في صياغة مواد الدستور.
جاء ذلك في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت وسيبثه مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ(49) للمصادقة على دستور البلاد بعنوان (رحلة الدستور).
وعبر الخرافي عن «القلق الشديد» ازاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة مؤكدا أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء.
وقال ان الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم.
واعرب عن الاعتزاز والفخر بالديموقراطية في الكويت «والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنين».
واضاف ان أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول من دون اكراه «الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962 والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم».
ونوه الخرافي بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور مبينا ان المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل الى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح.
وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه قال رئيس مجلس الأمة ان ثمة «مخاوف» غير مبررة حول هذا الموضوع مستطردا ان الدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل «فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات».
وذكر الخرافي في هذا الصدد ان آلية التعديل تأتي عبر قنوات واجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك.
ضمانة
من جانبه، أبدى وزير الاعلام السابق سامي النصف تفاؤله بمستقبل الكويت على الرغم من سخونة النقاشات الجارية على الساحة السياسية مؤكدا ان دستور دولة الكويت هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه.
واستشهد النصف بدور الدستور في الأزمات التي حلت بالكويت عبر السنين وأبرزها الاحتلال الصدامي للبلاد عام 1990 مشيرا الى ان وجود دولة دستورية كان كفيلا بحشد التأييد الدولي لتحرير دولة الكويت.
وتطرق النصف الى تاريخ نشأة الديموقراطية في الكويت من خلال مبدأ الشورى القائمة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي عبر السنين قبل اعلان استقلال الدولة والذي ترجم في النهاية بالمصادقة على دستور عام 62.
وقال ان المجتمع الكويتي «في ذلك الوقت» كان على وعي سياسي كامل واطلاع على التجارب الديموقراطية في المنطقة الأمر الذي تكلل بتحويل مبدأ الشورى الى وسائل وطرق عملية ومؤسسات ديموقراطية مشيدا بدور المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الذي كان ذا نظرة كبيرة وثقافة سياسية عالية.
وأشاد النصف بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في دعم الدستور والمحافظة عليه مذكرا بأن سموه أكد ولايزال يؤكد عبر خطاباته اصراره الدائم والواضح بالتمسك بالدستور والديموقراطية وقول سموه «اني أحمي الدستور ولن اسمح لأحد بالمساس به».
بيد ان النصف أشار الى انه لا يوجد ما يمنع من تعديل بعض مواد الدستور وتطويره للأفضل «فالكويت تحتاج في المرحلة الراهنة الى لجنة حكماء وآليات جديدة وتعديلات بلوائح البرلمان لمحاسبة الفساد».
ريادة كويتية
من جانبها أكدت عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت الأستاذة الدكتورة الشيخة ميمونة الصباح ان نشأة الكويت قامت على مبدأ الشورى بين الأسرة الحاكمة والشعب مشيرة الى ان مسألة المشاركة السياسية لم تولد في عقد الستينات بل قبل ذلك.
واضافت الدكتورة ميمونة الصباح ان الكويت كانت رائدة بالممارسات الديموقراطية ومبدأ التشاور والتي تطورت عبر السنين حتى تم تشكيل أول مجلس تشريعي عام 1938 واستمرت المجالس التشريعية في التطور خلال الأربعينيات والخمسينيات حتى تكللت بالنهاية بالمصادقة على دستور 62.
واشارت الى مقومات أساسية بالدستور تتجسد في تحقيق العدالة والحرية وتحقيق دولة الرفاه مؤكدة تكافؤ الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنين والى وجود توازن شامل في مواد الدستور.
واستعرضت الدكتورة ميمونة الصباح دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسهامات سموه حفظه الله ورعاه في المحافظة على الدستور.
وقالت ان سمو أمير البلاد يسير على خطى أجداده واذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور نحو الافضل فان سموه احرص على مصلحة الكويت في هذا المجال.
وابدت تفاؤلها بالتزام الجميع بالدستور على الرغم من التجاذبات الراهنة التي وصلت حد الخلاف متمنية ألا تؤثر هذه الخلافات على مشاريع التطوير والتنمية في دولة الكويت.
الرضائية
بدوره تحدث الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع عن فكرة الدستور التي انطلقت عام 1921 عندما أراد الكويتيون حكاما ومحكومين الاتفاق على آلية وطريقة لحكم شؤون البلاد.
وذكر الدكتور المقاطع ان ظروف ونشأة الكويت قامت على «الرضائية» حيث ارتضى شعب الكويت حكام آل صباح لادارة شؤون البلاد عبر مئات السنين توجت بالنهاية بالتزام الحاكم بمشاورة المحكومين لتسيير شؤون الدولة من خلال فكرة الرضائية.
واشار المقاطع الى ان عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح شهد بداية حركة تشريعية نشطة استفاد منها الشيخ بعد استقلال الدولة ليعلن العزم على اجراء انتخابات تشريعية مهدت لولادة دستور 1962.
وشدد على اهمية الدستور بصفته صمام أمان ومرجعية تكفل وضع البلد على وفاق دائم الا انه اشار الى ان الدستور بحد ذاته ليس وثيقة مقدسة وابدية بل قابل للتعديل وان اي تعديل او تنقيح يجب ألا يتم الا بعد استكمال العمل بكل احكام الدستور «فالدستور هو البوصلة التي تحدد كيفية اتجاه ومسار الدولة».
ديموقراطية راسخة
من جانبه، استعرض رجل الاعمال علي المتروك أوضاع البلاد قبل اصدار الدستور مشيرا الى ان الحاكم كان يسأل عن أهل البادية وأهل الغوص وأهل السفر وكان يتدارس مع شعبه القرارات التي تصب في مصلحة البلد.
وقال المتروك ان الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب من دون تقديم أرواح أو اراقة دماء نظرا الى وعي اهل الكويت والاسرة الحاكمة لاسيما الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي آمن بالدستور وبالديموقراطية واستطاع ان يستشرف بقوة بصيرته المستقبل وان ينقل الكويت من بلد عشائري يحكم بالاعراف الى دولة ديموقراطية تحكم بالقانون وبالمؤسسات.
واشاد بالدور الذي أداه الاعضاء المؤسسون الذين استشرفوا المستقبل حيث كان الخلق الكويتي والتراحم والادب هو السائد بين المجتمع الكويتي «على عكس ما نراه حاليا من هبوط في مستوى الحوار».
واكد المتروك في هذا السياق دور سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في المحافظة على الدستور وتفعيل مواده من خلال العديد من المواقف والاحداث التاريخية.
ربيع دائم
أما عضو مجلس الامة السابق فيصل الدويش فاعتبر دستور الكويت «من السمات والمميزات التي يفتخر بها المجتمع الكويتي حيث أكدت مواد الدستور على مبادئ الحرية والعدالة وحافظت للمجتمع الكويتي على ترابطه القائم على الدين وحب الوطن واسس التراحم والتلاحم».
وابدى الدويش تفاؤله بمستقبل الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي حافظ ولايزال على الدستور ومبادئ الديموقراطية مشيرا الى ان الكويت تعيش في ربيع دائم تحفظ فيه الحقوق وتصان فيها كرامة المواطن.
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله ان «الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة الى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي تنصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعا موحدا».
ويوضح ان «الدستور رسخ دولة القانون والمؤسسات فأصبح لدينا فصل للسلطات مع التعاون بينها ضمانا لعدم التعسف والاستبداد وتحقيقا للعدالة وهو بذلك يضاهي أرقى دساتير الدول الديموقراطية العريقة، فأصبحت الكويت واحة للديموقراطية والحرية».
ويشير د.العبدالله الى التصريح في مواد الدستور بأن نظام الحكم ديموقراطي متزاوج بشكل أنيق وراق مع الحكم الوراثي..فهناك برلمان حر منتخب وحقوقه شعبية أصيلة يمارس صلاحياته تحت مظلة حكم وراثي ارتضاه الشعب في ذرية مبارك من آل الصباح مبينا ان الدستور جاء وسطا في نظامه السياسي بين النظامين البرلماني والرئاسي مع ميل اكبر نحو البرلماني وذلك تعزيزا لدور الأمة ومكانتها.
ويضيف: وفقا لمواد الدستور تكفل الدولة التعليم والصحة والعمل للمواطن كما تضمن له المساواة والعدالة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات وهي مكتسبات طبيعية أصيلة لا يمكن فصلها من حياة الافراد اضافة الى أنها تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن.
ويختم د.العبدالله حديثه لـ«كونا» مبينا ان الدستور الكويتي حرص على اضفاء الهوية العربية والاسلامية على الدولة والمجتمع في العديد من مواده مؤكدا في هذا السياق ان «ممارسة الديموقراطية لا تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية او مع تقاليدنا وأعرافنا المجتمعية».
إبداع كويتي منفرد
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر ان «الدستور الكويتي يعتبر الاطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام او على المستوى المؤسسي اوالجماعي او الفردي بشكل خاص».
ويشير د.سهر الى ان «الدستور يعني الدولة الحضارية والمدنية التي تسعى لتأسيس مجتمع وكيان سياسي قادر على التطور ومحاكاة الواقع بشكل متجدد دون ان يتسبب ذلك في عدم الاستقرار السياسي»، ويضيف ان «الدستور الكويتي بالشكل الذي تم الاتفاق عليه يعتبر ابداعا كويتيا منفردا بين دول المنطقة».
ويبين ان «الدستور الكويتي يعكس ديموقراطية الأسرة الحاكمة وطبيعتها القابلة للتعاطي السياسي المعاصر والراقي مع الشعب وقد ساهم في تعزيز الديموقراطية وبناء الدولة بشكل جديد وعمل على تكريس الدولة المدنية ولكنه في ذات الوقت لم يقف عند حدوده بل وطأ للمستجدات من خلال المرونة التي حددها في مواده والتي تتيح التعديل والتنقيح وفقا لارادة الأمة والأمير».
ويختم د.سهر حديثه قائلا ان «من الفوائد الجمة التي قدمها الدستور للكويت والكويتيين هو كسب احترام دول العالم والمجتمعات البشرية حيث ارتأت فيه الرقي والتسامي الانساني خاصة أثناء الغزو الغاشم ما دفع تلك الشعوب والدول الى مناصرة الشعب الكويتي وارجاع حقه اليه».
إعادة نظر
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا انه على الرغم من ان دستور الكويت يعد متقدما على بعض الدساتير العربية وبخاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة انتخابا شعبيا مباشرا فانه يجب اعادة النظر في بعض الجوانب الدستورية بما يعمق ويطور الديموقراطية الكويتية.
ويشير الى ان هنالك مشكلة تكمن في «القوانين التي تقيد الحريات وتتعارض مع الدستور» مؤكدا ان تطوير القوانين هو شرط أساسي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وعن حرية التعبير يقول د.الغبرا ان الكويت شأنها شأن الدول المتقدمة ارتأت ان تتركها مفتوحة وبذلك يتطور المجتمع ويسير نحو النضج والارتقاء والتصحيح الذاتي.
ويضيف ان الشعب الكويتي لديه وعي سياسي بماهية المادة السادسة من الدستور التي نصت على ديموقراطية نظام الحكم في الكويت حيث السيادة فيه للأمة مصدر السلطات.
ويؤكد ان على المواطن دورا كبيرا في عملية صنع القرار في الكويت من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس الأمة عوضا عن دور الصحافة وجمعيات النفع العام وتسخير مواقع التواصل الاجتماعي لقيادة حركات شبابية أحدثت حراكا سياسيا تجاوز جمعيات النفع العام بمراحل.
ويرى ان ما نشهده الآن من حراك سياسي في الشارع الكويتي يعكس «تحولا نوعيا في روح المواطن المبادرة» تجاه المعطيات الحالية في البلاد.
ويشير الى ان الاستجواب حق كفله الدستور للنائب مضيفا ان ما نشهده الآن هو انعكاس «لمشكلة أعمق» تتمثل في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى جانب العلاقة بين ممثلي السلطة الواحدة فأضحى بذلك الاستجواب تعبيرا عن «حدة الانقسام» و«طبيعة المأزق السياسي» الذي تمر فيه الدولة ومؤسساتها.
الرقابة.. قوة
من جهتها ترى الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتورة ندى المطوع ان آلية الرقابة البرلمانية تجاه الحكومة لا تضعف الأداء الحكومي وانما تكسبه قوة وحرصا على تصحيح المسار.
وتضيف ان الافراط في تقديم الاستجوابات انعكس سلبا على فعالية الآلية الرقابية بل أضعفها وقد يتعدى ذلك الى اقصاء كفاءات ادارية فاعلة في الحياة السياسية.
وعن الرقابة التي تتمنى الدكتورة المطوع الأخذ بها تقول انها «رقابة الناخب لعضو مجلس الأمة» وتقييم أدائه تحت قبة البرلمان مشددة على أهمية توظيف الأدوات الاحصائية لمتابعة رضا الشارع عن الأداء البرلماني.
وتشير الى المرتكزات التي طالما أكد عليها سمو أمير البلاد لتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معتبرة اياها كفيلة بتخطى المعوقات التي تشل مسيرة العمل الوطني.
من جهته، قال التحالف الوطني الديموقراطي في بيان له بالمناسبة ان الاحتفال الحقيقي بالدستور، ليس بكم مضى عليه، بل بما حققنا من خلال رؤية الأجداد والآباء لمستقبل أفضل، مضيفاً ان الأمل معقود اليوم على الشباب الكويتي لتحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد السلطوي والحكومي والتشريعي.
===================
ليكن «يوم الدستور» عطلة رسمية
قوى 11/11 تتمنى الأخذ بمبادرتها للإصلاح السياسي
تمنت قوى 11/11 على مجلسي الأمة والوزراء الأخذ بالمبادرة الوطنية للاصلاح السياسي «بادر» التي طرحتها في شهر يونيو الماضي ووصفتها بأنها بمثابة اكتمال للعقد الدستوري لما تضمنت من قوانين وتشريعات «بعضها جديد والبعض الآخر يحتاج لتعديلات».
وقالت قوى 11/11 في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى 49 لصدور الدستور: «على الرغم من ان الدستور الحالي يحقق الحد الأدنى من الديموقراطية وبرغم ايماننا الراسخ بأننا بحاجة للمزيد من المكتسبات نصا وروحا الا اننا نعتبر هذا الدستور هو صمام الأمان لبلدنا العزيز».
وطالبت الحكومة بالاحتفال بهذه الذكرى بحيث يكون تاريخ 11/11 من كل سنة عطلة رسمية تحمل اسم «يوم الدستور» لتعزيز المواطنة الصحيحة في نفوس المواطنين وليعرف الشعب القيمة الحقيقية للدستور.
واشار البيان الى ان الدستور الكويتي جاء توافقيا بين الشعب والحكم، متناغما مع تطلعات الحكم وطموح الشعب لتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي ترتكز على مؤسسات ونظم دستورية تحكمها وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
واستذكر البيان «الرواد الأوائل الذين أسسوا لنا هذا الدستور ليكون نبراسا ومنهاجا تسير عليه دولتنا الحبيبة، فلهم منا جزيل الشكر والرحمة والغفران لمن توفي منهم وطول العمر والصحة لمن هو عائش بيننا».
=================
الكويت تحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على وضعه
الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية إلى الدولة القانونية المؤسسية
الخرافي: يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء
سامي النصف: الدستور هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه
د. ميمونة الصباح: إذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور فالأمير أحرص على مصلحة الكويت
د. محمد المقاطع: صمام أمان لكن ليس وثيقة مقدسة وأبدية بل قابل للتعديل
علي المتروك: الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب من دون تقديم أرواح أو إراقة دماء
فيصل الدويش: الكويت تعيش في ربيع دائم تحفظ فيه الحقوق وتصان فيها كرامة المواطن
حامد العبدالله: يضاهي أرقى دساتير الدول الديموقراطية العريقة
عبدالله سهر: إبداع كويتي متفرد بين دول المنطقة
د. شفيق الغبرا: قوانين تقيد الحريات ومأزق سياسي
ندى المطوع: الإفراط في تقديم الاستجوابات أضعف الآلية الرقابية
«التحالف الوطني»: الأمل معقود على الشباب الكويتي الوطني للدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد
كونا: الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت معبرا عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديموقراطية وبناء دولة القانون. والكويت وهي تحتفل اليوم بمرور خمسين عاما على وضع الدستور فانها تستذكر بذلك تاريخا مشرفا من الانجازات على طريق الديموقراطية وتعزيز حقوق الانسان، متطلعة الى تعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات التي اظهرتها التجربة لتحقيق المزيد من الديموقراطية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وبعض الشخصيات الكويتية ان دستور البلاد هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه مستذكرين الدور المشرف الذي قام به المجلس التأسيسي في صياغة مواد الدستور.
جاء ذلك في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت وسيبثه مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ(49) للمصادقة على دستور البلاد بعنوان (رحلة الدستور).
وعبر الخرافي عن «القلق الشديد» ازاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة مؤكدا أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء.
وقال ان الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم.
واعرب عن الاعتزاز والفخر بالديموقراطية في الكويت «والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنين».
واضاف ان أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول من دون اكراه «الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962 والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم».
ونوه الخرافي بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور مبينا ان المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل الى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح.
وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه قال رئيس مجلس الأمة ان ثمة «مخاوف» غير مبررة حول هذا الموضوع مستطردا ان الدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل «فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات».
وذكر الخرافي في هذا الصدد ان آلية التعديل تأتي عبر قنوات واجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك.
ضمانة
من جانبه، أبدى وزير الاعلام السابق سامي النصف تفاؤله بمستقبل الكويت على الرغم من سخونة النقاشات الجارية على الساحة السياسية مؤكدا ان دستور دولة الكويت هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه.
واستشهد النصف بدور الدستور في الأزمات التي حلت بالكويت عبر السنين وأبرزها الاحتلال الصدامي للبلاد عام 1990 مشيرا الى ان وجود دولة دستورية كان كفيلا بحشد التأييد الدولي لتحرير دولة الكويت.
وتطرق النصف الى تاريخ نشأة الديموقراطية في الكويت من خلال مبدأ الشورى القائمة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي عبر السنين قبل اعلان استقلال الدولة والذي ترجم في النهاية بالمصادقة على دستور عام 62.
وقال ان المجتمع الكويتي «في ذلك الوقت» كان على وعي سياسي كامل واطلاع على التجارب الديموقراطية في المنطقة الأمر الذي تكلل بتحويل مبدأ الشورى الى وسائل وطرق عملية ومؤسسات ديموقراطية مشيدا بدور المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الذي كان ذا نظرة كبيرة وثقافة سياسية عالية.
وأشاد النصف بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في دعم الدستور والمحافظة عليه مذكرا بأن سموه أكد ولايزال يؤكد عبر خطاباته اصراره الدائم والواضح بالتمسك بالدستور والديموقراطية وقول سموه «اني أحمي الدستور ولن اسمح لأحد بالمساس به».
بيد ان النصف أشار الى انه لا يوجد ما يمنع من تعديل بعض مواد الدستور وتطويره للأفضل «فالكويت تحتاج في المرحلة الراهنة الى لجنة حكماء وآليات جديدة وتعديلات بلوائح البرلمان لمحاسبة الفساد».
ريادة كويتية
من جانبها أكدت عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت الأستاذة الدكتورة الشيخة ميمونة الصباح ان نشأة الكويت قامت على مبدأ الشورى بين الأسرة الحاكمة والشعب مشيرة الى ان مسألة المشاركة السياسية لم تولد في عقد الستينات بل قبل ذلك.
واضافت الدكتورة ميمونة الصباح ان الكويت كانت رائدة بالممارسات الديموقراطية ومبدأ التشاور والتي تطورت عبر السنين حتى تم تشكيل أول مجلس تشريعي عام 1938 واستمرت المجالس التشريعية في التطور خلال الأربعينيات والخمسينيات حتى تكللت بالنهاية بالمصادقة على دستور 62.
واشارت الى مقومات أساسية بالدستور تتجسد في تحقيق العدالة والحرية وتحقيق دولة الرفاه مؤكدة تكافؤ الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنين والى وجود توازن شامل في مواد الدستور.
واستعرضت الدكتورة ميمونة الصباح دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسهامات سموه حفظه الله ورعاه في المحافظة على الدستور.
وقالت ان سمو أمير البلاد يسير على خطى أجداده واذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور نحو الافضل فان سموه احرص على مصلحة الكويت في هذا المجال.
وابدت تفاؤلها بالتزام الجميع بالدستور على الرغم من التجاذبات الراهنة التي وصلت حد الخلاف متمنية ألا تؤثر هذه الخلافات على مشاريع التطوير والتنمية في دولة الكويت.
الرضائية
بدوره تحدث الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع عن فكرة الدستور التي انطلقت عام 1921 عندما أراد الكويتيون حكاما ومحكومين الاتفاق على آلية وطريقة لحكم شؤون البلاد.
وذكر الدكتور المقاطع ان ظروف ونشأة الكويت قامت على «الرضائية» حيث ارتضى شعب الكويت حكام آل صباح لادارة شؤون البلاد عبر مئات السنين توجت بالنهاية بالتزام الحاكم بمشاورة المحكومين لتسيير شؤون الدولة من خلال فكرة الرضائية.
واشار المقاطع الى ان عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح شهد بداية حركة تشريعية نشطة استفاد منها الشيخ بعد استقلال الدولة ليعلن العزم على اجراء انتخابات تشريعية مهدت لولادة دستور 1962.
وشدد على اهمية الدستور بصفته صمام أمان ومرجعية تكفل وضع البلد على وفاق دائم الا انه اشار الى ان الدستور بحد ذاته ليس وثيقة مقدسة وابدية بل قابل للتعديل وان اي تعديل او تنقيح يجب ألا يتم الا بعد استكمال العمل بكل احكام الدستور «فالدستور هو البوصلة التي تحدد كيفية اتجاه ومسار الدولة».
ديموقراطية راسخة
من جانبه، استعرض رجل الاعمال علي المتروك أوضاع البلاد قبل اصدار الدستور مشيرا الى ان الحاكم كان يسأل عن أهل البادية وأهل الغوص وأهل السفر وكان يتدارس مع شعبه القرارات التي تصب في مصلحة البلد.
وقال المتروك ان الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب من دون تقديم أرواح أو اراقة دماء نظرا الى وعي اهل الكويت والاسرة الحاكمة لاسيما الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي آمن بالدستور وبالديموقراطية واستطاع ان يستشرف بقوة بصيرته المستقبل وان ينقل الكويت من بلد عشائري يحكم بالاعراف الى دولة ديموقراطية تحكم بالقانون وبالمؤسسات.
واشاد بالدور الذي أداه الاعضاء المؤسسون الذين استشرفوا المستقبل حيث كان الخلق الكويتي والتراحم والادب هو السائد بين المجتمع الكويتي «على عكس ما نراه حاليا من هبوط في مستوى الحوار».
واكد المتروك في هذا السياق دور سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في المحافظة على الدستور وتفعيل مواده من خلال العديد من المواقف والاحداث التاريخية.
ربيع دائم
أما عضو مجلس الامة السابق فيصل الدويش فاعتبر دستور الكويت «من السمات والمميزات التي يفتخر بها المجتمع الكويتي حيث أكدت مواد الدستور على مبادئ الحرية والعدالة وحافظت للمجتمع الكويتي على ترابطه القائم على الدين وحب الوطن واسس التراحم والتلاحم».
وابدى الدويش تفاؤله بمستقبل الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي حافظ ولايزال على الدستور ومبادئ الديموقراطية مشيرا الى ان الكويت تعيش في ربيع دائم تحفظ فيه الحقوق وتصان فيها كرامة المواطن.
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله ان «الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة الى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي تنصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعا موحدا».
ويوضح ان «الدستور رسخ دولة القانون والمؤسسات فأصبح لدينا فصل للسلطات مع التعاون بينها ضمانا لعدم التعسف والاستبداد وتحقيقا للعدالة وهو بذلك يضاهي أرقى دساتير الدول الديموقراطية العريقة، فأصبحت الكويت واحة للديموقراطية والحرية».
ويشير د.العبدالله الى التصريح في مواد الدستور بأن نظام الحكم ديموقراطي متزاوج بشكل أنيق وراق مع الحكم الوراثي..فهناك برلمان حر منتخب وحقوقه شعبية أصيلة يمارس صلاحياته تحت مظلة حكم وراثي ارتضاه الشعب في ذرية مبارك من آل الصباح مبينا ان الدستور جاء وسطا في نظامه السياسي بين النظامين البرلماني والرئاسي مع ميل اكبر نحو البرلماني وذلك تعزيزا لدور الأمة ومكانتها.
ويضيف: وفقا لمواد الدستور تكفل الدولة التعليم والصحة والعمل للمواطن كما تضمن له المساواة والعدالة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات وهي مكتسبات طبيعية أصيلة لا يمكن فصلها من حياة الافراد اضافة الى أنها تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن.
ويختم د.العبدالله حديثه لـ«كونا» مبينا ان الدستور الكويتي حرص على اضفاء الهوية العربية والاسلامية على الدولة والمجتمع في العديد من مواده مؤكدا في هذا السياق ان «ممارسة الديموقراطية لا تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية او مع تقاليدنا وأعرافنا المجتمعية».
إبداع كويتي منفرد
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر ان «الدستور الكويتي يعتبر الاطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام او على المستوى المؤسسي اوالجماعي او الفردي بشكل خاص».
ويشير د.سهر الى ان «الدستور يعني الدولة الحضارية والمدنية التي تسعى لتأسيس مجتمع وكيان سياسي قادر على التطور ومحاكاة الواقع بشكل متجدد دون ان يتسبب ذلك في عدم الاستقرار السياسي»، ويضيف ان «الدستور الكويتي بالشكل الذي تم الاتفاق عليه يعتبر ابداعا كويتيا منفردا بين دول المنطقة».
ويبين ان «الدستور الكويتي يعكس ديموقراطية الأسرة الحاكمة وطبيعتها القابلة للتعاطي السياسي المعاصر والراقي مع الشعب وقد ساهم في تعزيز الديموقراطية وبناء الدولة بشكل جديد وعمل على تكريس الدولة المدنية ولكنه في ذات الوقت لم يقف عند حدوده بل وطأ للمستجدات من خلال المرونة التي حددها في مواده والتي تتيح التعديل والتنقيح وفقا لارادة الأمة والأمير».
ويختم د.سهر حديثه قائلا ان «من الفوائد الجمة التي قدمها الدستور للكويت والكويتيين هو كسب احترام دول العالم والمجتمعات البشرية حيث ارتأت فيه الرقي والتسامي الانساني خاصة أثناء الغزو الغاشم ما دفع تلك الشعوب والدول الى مناصرة الشعب الكويتي وارجاع حقه اليه».
إعادة نظر
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا انه على الرغم من ان دستور الكويت يعد متقدما على بعض الدساتير العربية وبخاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة انتخابا شعبيا مباشرا فانه يجب اعادة النظر في بعض الجوانب الدستورية بما يعمق ويطور الديموقراطية الكويتية.
ويشير الى ان هنالك مشكلة تكمن في «القوانين التي تقيد الحريات وتتعارض مع الدستور» مؤكدا ان تطوير القوانين هو شرط أساسي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وعن حرية التعبير يقول د.الغبرا ان الكويت شأنها شأن الدول المتقدمة ارتأت ان تتركها مفتوحة وبذلك يتطور المجتمع ويسير نحو النضج والارتقاء والتصحيح الذاتي.
ويضيف ان الشعب الكويتي لديه وعي سياسي بماهية المادة السادسة من الدستور التي نصت على ديموقراطية نظام الحكم في الكويت حيث السيادة فيه للأمة مصدر السلطات.
ويؤكد ان على المواطن دورا كبيرا في عملية صنع القرار في الكويت من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس الأمة عوضا عن دور الصحافة وجمعيات النفع العام وتسخير مواقع التواصل الاجتماعي لقيادة حركات شبابية أحدثت حراكا سياسيا تجاوز جمعيات النفع العام بمراحل.
ويرى ان ما نشهده الآن من حراك سياسي في الشارع الكويتي يعكس «تحولا نوعيا في روح المواطن المبادرة» تجاه المعطيات الحالية في البلاد.
ويشير الى ان الاستجواب حق كفله الدستور للنائب مضيفا ان ما نشهده الآن هو انعكاس «لمشكلة أعمق» تتمثل في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى جانب العلاقة بين ممثلي السلطة الواحدة فأضحى بذلك الاستجواب تعبيرا عن «حدة الانقسام» و«طبيعة المأزق السياسي» الذي تمر فيه الدولة ومؤسساتها.
الرقابة.. قوة
من جهتها ترى الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتورة ندى المطوع ان آلية الرقابة البرلمانية تجاه الحكومة لا تضعف الأداء الحكومي وانما تكسبه قوة وحرصا على تصحيح المسار.
وتضيف ان الافراط في تقديم الاستجوابات انعكس سلبا على فعالية الآلية الرقابية بل أضعفها وقد يتعدى ذلك الى اقصاء كفاءات ادارية فاعلة في الحياة السياسية.
وعن الرقابة التي تتمنى الدكتورة المطوع الأخذ بها تقول انها «رقابة الناخب لعضو مجلس الأمة» وتقييم أدائه تحت قبة البرلمان مشددة على أهمية توظيف الأدوات الاحصائية لمتابعة رضا الشارع عن الأداء البرلماني.
وتشير الى المرتكزات التي طالما أكد عليها سمو أمير البلاد لتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معتبرة اياها كفيلة بتخطى المعوقات التي تشل مسيرة العمل الوطني.
من جهته، قال التحالف الوطني الديموقراطي في بيان له بالمناسبة ان الاحتفال الحقيقي بالدستور، ليس بكم مضى عليه، بل بما حققنا من خلال رؤية الأجداد والآباء لمستقبل أفضل، مضيفاً ان الأمل معقود اليوم على الشباب الكويتي لتحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد السلطوي والحكومي والتشريعي.
===================
ليكن «يوم الدستور» عطلة رسمية
قوى 11/11 تتمنى الأخذ بمبادرتها للإصلاح السياسي
تمنت قوى 11/11 على مجلسي الأمة والوزراء الأخذ بالمبادرة الوطنية للاصلاح السياسي «بادر» التي طرحتها في شهر يونيو الماضي ووصفتها بأنها بمثابة اكتمال للعقد الدستوري لما تضمنت من قوانين وتشريعات «بعضها جديد والبعض الآخر يحتاج لتعديلات».
وقالت قوى 11/11 في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى 49 لصدور الدستور: «على الرغم من ان الدستور الحالي يحقق الحد الأدنى من الديموقراطية وبرغم ايماننا الراسخ بأننا بحاجة للمزيد من المكتسبات نصا وروحا الا اننا نعتبر هذا الدستور هو صمام الأمان لبلدنا العزيز».
وطالبت الحكومة بالاحتفال بهذه الذكرى بحيث يكون تاريخ 11/11 من كل سنة عطلة رسمية تحمل اسم «يوم الدستور» لتعزيز المواطنة الصحيحة في نفوس المواطنين وليعرف الشعب القيمة الحقيقية للدستور.
واشار البيان الى ان الدستور الكويتي جاء توافقيا بين الشعب والحكم، متناغما مع تطلعات الحكم وطموح الشعب لتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي ترتكز على مؤسسات ونظم دستورية تحكمها وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
واستذكر البيان «الرواد الأوائل الذين أسسوا لنا هذا الدستور ليكون نبراسا ومنهاجا تسير عليه دولتنا الحبيبة، فلهم منا جزيل الشكر والرحمة والغفران لمن توفي منهم وطول العمر والصحة لمن هو عائش بيننا».