الرئيسية
أحدث الصور
كشف مصدر برلماني أن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي أبلغ نوابا بأنه سيمارس ضغطا كبيراً في مجلس الوزراء لإصدار كادر المعلمين بنفس المميزات التي جاءت في الاقتراح بقانون الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، لافتاً الى ان الوزير المليفي أكد أنه لن يقبل بصدور كادر بقرار من قبل مجلس الوزراء لا يحقق الغاية وحتى لا يصوت المجلس على المداولة الثانية للكادر اذا رأى النواب ان الكادر الصادر بالقرار الوزاري لا يلبي الطموح.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية عن اتفاق تم بين جمعية المعلمين والحكومة ممثلة بوزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على تأجيل المداولة الثانية للقانون الذي صوت عليه مجلس الامة الثلاثاء الى حين اصدار الحكومة القرار الذي يدفع باتجاهه المليفي.
وقالت المصادر إن الوزير المليفي كان طلب مهلة شهر لإصدار القرار الحكومي بنفس الميزات والذي يحظى بدعم منه غير انه ارتوئي ان تقلص المدة الى اقل تتخللها اجتماعات بين الجمعية واطراف حكومية.
وأشارت المصادر التربوية الى تأكيدات حكومية في هذا السياق على القبول بالجدولين رقم 1 ورقم 2 من القانون المقر من قبل مجلس الامة والذي يتبنى مقترح جمعية المعلمين حيث يتعلق الجدول رقم 1 بعلاوات بدل التدريس بمبالغ تبدأ من 145 ديناراً وتنتهي بمبلغ 765 ديناراً لمن تجاوزت خدمته 18 عاما فيما كان الجدول الذي سبق أن أقره مجلس الخدمة المدنية يبدأ بمبلغ 85 ديناراً وينتهي بـ 220 ديناراً.
وإلى ذلك يتضمن الجدول رقم 2 الذي يحظى بقبول حكومي أيضاً وفق المصادر التربوية بدلات الاشراف والتخصصات النادرة.
أما الخلاف فتقول المصادر انه حول الجداول الباقية حتى الجدول رقم 5 وهي التي سوف تعقد اجتماعات للتفاهم على صيعة وسطى حولها بين جمعية المعلمين والأطراف الحكومية.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية عن اتفاق تم بين جمعية المعلمين والحكومة ممثلة بوزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على تأجيل المداولة الثانية للقانون الذي صوت عليه مجلس الامة الثلاثاء الى حين اصدار الحكومة القرار الذي يدفع باتجاهه المليفي.
وقالت المصادر إن الوزير المليفي كان طلب مهلة شهر لإصدار القرار الحكومي بنفس الميزات والذي يحظى بدعم منه غير انه ارتوئي ان تقلص المدة الى اقل تتخللها اجتماعات بين الجمعية واطراف حكومية.
وأشارت المصادر التربوية الى تأكيدات حكومية في هذا السياق على القبول بالجدولين رقم 1 ورقم 2 من القانون المقر من قبل مجلس الامة والذي يتبنى مقترح جمعية المعلمين حيث يتعلق الجدول رقم 1 بعلاوات بدل التدريس بمبالغ تبدأ من 145 ديناراً وتنتهي بمبلغ 765 ديناراً لمن تجاوزت خدمته 18 عاما فيما كان الجدول الذي سبق أن أقره مجلس الخدمة المدنية يبدأ بمبلغ 85 ديناراً وينتهي بـ 220 ديناراً.
وإلى ذلك يتضمن الجدول رقم 2 الذي يحظى بقبول حكومي أيضاً وفق المصادر التربوية بدلات الاشراف والتخصصات النادرة.
أما الخلاف فتقول المصادر انه حول الجداول الباقية حتى الجدول رقم 5 وهي التي سوف تعقد اجتماعات للتفاهم على صيعة وسطى حولها بين جمعية المعلمين والأطراف الحكومية.