الرئيسية
أحدث الصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواب: الحكومة مطالبة بتنفيذ التوصيات البرلمانية بشأن البطالة ولا يجوز عدم توافر فرص عمل في ظل خطة تنمية بـ37 مليارا
طالب نواب الحكومة بضرورة تنفيذ التوصيات البرلمانية بشأن قضية البطالة في الكويت وحل هذه المشكلة بعد ان تخطى عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي حاجز الـ19 الف عاطل.
وقال النواب في تصريحات صحافية لـ«الوطن» ان من غير المقبول ان تكون لدينا خطط للتنمية تقدر ميزانيتها بنحو 37 مليار خارج الميزانية العامة وفي الوقت نفسه نجد ان شبابنا غير قادرين على العمل ولا يجدون فرصاً للتوظيف، مشيرين الى انه وبحسب الدراسات فان هناك نحو 27000 مواطن سيدخلون الى سوق العمل خلال الـ4 سنوات المقبلة، بينما تعمل الحكومة وفق تصريحاتها على تشغيل والحاق نحو 7000 مواطن سنويا في العمل وهذا ما يتطلب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص وعقود خطة التنمية ومشاريعها المستقبلية.
واشار النواب الى ضرورة اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة هذه القضية حتى لا تصل لدرجة كبيرة من الصعوبة يستحيل معها المعالجة، مشددين على اهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية على ان تكون هناك قرارات جادة تلتزم بها الحكومة.
النائب علي الدقباسي اكد ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية فاعلة لحل هذه القضية ودراسة وحصر الوظائف العامة في الدولة واحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بالاضافة لضرورة الزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين، لافتا الى ان المشكلة ان هناك جهات حكومية وللاسف لاتزال فيها عمالة وافدة ومع احترامنا لهذه العمالة فان هناك تخصصات كثيرة يشغلها الوافدون رغم توافر عمالة وطنية تحمل نفس التخصصات.
واوضح الدقباسي ان قضية البطالة قضية وطنية وعلينا جميعا مجلساً وحكومة طرح واحترام العديد من الحلول وتبني الخطط اللازمة للحد من هذه المشكلة وصولا لانهائها، مستغربا ان تكون لدينا مشكلة بطالة في الوقت الذي يوصف فيه مجتمعنا بمجتمع الوفرة المالية نظرا للفوائض المالية المحققة وارتفاع ميزانيتنا.
واشار الدقباسي الى انه تبنى هذه القضية منذ فترة طويلة ويقوم الآن على تجهيز طلب لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة وبحث هذه القضية بالتنسيق مع الحكومة، منوها الى ان هناك عدداً كبيراً من النواب يؤيدون بضرورة عقد هذه الجلسة والخروج بقرارات وتوصيات ملزمة للحكومة، معربا عن امله ان يتم طي ملف هذه القضية الذي لا يخلو اي بيت منها في الكويت وان يسهم المجلس في حل هذه القضية، حيث سيدخل سوق العمل خلال الـ4 سنوات المقبلة 27000 مواطن والحكومة لا توفر الا 7000 فرصة عمل وان هناك فارقاً كبيراً يتطلب سعياً جاداً لحل القضية.
من جانبه رأى النائب د.محمد الحويلة ان قضية البطالة ما كانت لتظهر لو التزمت الحكومة بسياسة الاحلال والزمت جهات العمل في القطاع الخاص بتعيين العمالة الوطنية، مشيرا الى ان المشكلة هي عدم قدرة الحكومة على فرض العمالة الوطنية على شركات القطاع الخاص رغم صدور قوانين وقرارات حكومية بشأن تعيين وتشجيع الشباب الكويتي مضيفا: بل ان الطامة هي عدم التزام جهات حكومية ووزارات بترشيحات ديوان الخدمة المدنية من طالبي العمل وبين ان هذه القضية بالفعل تحتاج لعقد جلسة خاصة ومناقشة وبحث كل تداعياتها داعيا الحكومة في هذا الصدد الى المجيء بخطة عمل جادة لحل هذه القضية وأن تكون هناك خطة طويلة الأمد تستشف مستقبل هذه العمالة الوطنية فلا يجوز ان يكون لدينا بطالة ولدينا ميزانية يفوق مقدارها الـ 15 مليار دينار وخطة تنمية بـ 37 مليار دينار، ودعا د. الحويلة الحكومة الى النظر لتجارب الدول الاخرى والخليجية لحل هذه المشكلة واستحداث البرامج التأهيلية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل خصوصا مع بدء العمل بخطة التنمية.
بدوره قال النائب صيفي الصيفي ان قضية التوظيف تحتاج لقرارات ورؤية عمل واضحة داعياً الى وضع استراتيجية شاملة لحل هذه القضية بعد ان وصل عدد العاطلين عن العمل الى اكثر من 19 الف مواطن ومواطنة.
وقال الصيفي لـ «الوطن» ان المطلوب في هذا الصدد حل كل المعوقات التي أدت الى استفحال هذه القضية واهمها اتساع الفارق بين مستوى الاجور في كل من القطاعين الحكومي والخاص وعدم تنفيذ القوانين والقرارات المشجعة لتشغيل العمالة الوطنية مؤكدا ضرورة مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان، والوصول لحلول ورؤى تنفذ من قبل الحكومة.
واكد الصيفي ان كل النواب متفقون على هذه القضية وضرورة حلها بأقرب وقت فسوق العمل يتطور واعداده تتزايد مما يتطلب حلولاً فعلية وشركات حكومية تكون بالفعل جادة لطي هذا الملف.
نواب: الحكومة مطالبة بتنفيذ التوصيات البرلمانية بشأن البطالة ولا يجوز عدم توافر فرص عمل في ظل خطة تنمية بـ37 مليارا
طالب نواب الحكومة بضرورة تنفيذ التوصيات البرلمانية بشأن قضية البطالة في الكويت وحل هذه المشكلة بعد ان تخطى عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي حاجز الـ19 الف عاطل.
وقال النواب في تصريحات صحافية لـ«الوطن» ان من غير المقبول ان تكون لدينا خطط للتنمية تقدر ميزانيتها بنحو 37 مليار خارج الميزانية العامة وفي الوقت نفسه نجد ان شبابنا غير قادرين على العمل ولا يجدون فرصاً للتوظيف، مشيرين الى انه وبحسب الدراسات فان هناك نحو 27000 مواطن سيدخلون الى سوق العمل خلال الـ4 سنوات المقبلة، بينما تعمل الحكومة وفق تصريحاتها على تشغيل والحاق نحو 7000 مواطن سنويا في العمل وهذا ما يتطلب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص وعقود خطة التنمية ومشاريعها المستقبلية.
واشار النواب الى ضرورة اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة هذه القضية حتى لا تصل لدرجة كبيرة من الصعوبة يستحيل معها المعالجة، مشددين على اهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية على ان تكون هناك قرارات جادة تلتزم بها الحكومة.
النائب علي الدقباسي اكد ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية فاعلة لحل هذه القضية ودراسة وحصر الوظائف العامة في الدولة واحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بالاضافة لضرورة الزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين، لافتا الى ان المشكلة ان هناك جهات حكومية وللاسف لاتزال فيها عمالة وافدة ومع احترامنا لهذه العمالة فان هناك تخصصات كثيرة يشغلها الوافدون رغم توافر عمالة وطنية تحمل نفس التخصصات.
واوضح الدقباسي ان قضية البطالة قضية وطنية وعلينا جميعا مجلساً وحكومة طرح واحترام العديد من الحلول وتبني الخطط اللازمة للحد من هذه المشكلة وصولا لانهائها، مستغربا ان تكون لدينا مشكلة بطالة في الوقت الذي يوصف فيه مجتمعنا بمجتمع الوفرة المالية نظرا للفوائض المالية المحققة وارتفاع ميزانيتنا.
واشار الدقباسي الى انه تبنى هذه القضية منذ فترة طويلة ويقوم الآن على تجهيز طلب لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة وبحث هذه القضية بالتنسيق مع الحكومة، منوها الى ان هناك عدداً كبيراً من النواب يؤيدون بضرورة عقد هذه الجلسة والخروج بقرارات وتوصيات ملزمة للحكومة، معربا عن امله ان يتم طي ملف هذه القضية الذي لا يخلو اي بيت منها في الكويت وان يسهم المجلس في حل هذه القضية، حيث سيدخل سوق العمل خلال الـ4 سنوات المقبلة 27000 مواطن والحكومة لا توفر الا 7000 فرصة عمل وان هناك فارقاً كبيراً يتطلب سعياً جاداً لحل القضية.
من جانبه رأى النائب د.محمد الحويلة ان قضية البطالة ما كانت لتظهر لو التزمت الحكومة بسياسة الاحلال والزمت جهات العمل في القطاع الخاص بتعيين العمالة الوطنية، مشيرا الى ان المشكلة هي عدم قدرة الحكومة على فرض العمالة الوطنية على شركات القطاع الخاص رغم صدور قوانين وقرارات حكومية بشأن تعيين وتشجيع الشباب الكويتي مضيفا: بل ان الطامة هي عدم التزام جهات حكومية ووزارات بترشيحات ديوان الخدمة المدنية من طالبي العمل وبين ان هذه القضية بالفعل تحتاج لعقد جلسة خاصة ومناقشة وبحث كل تداعياتها داعيا الحكومة في هذا الصدد الى المجيء بخطة عمل جادة لحل هذه القضية وأن تكون هناك خطة طويلة الأمد تستشف مستقبل هذه العمالة الوطنية فلا يجوز ان يكون لدينا بطالة ولدينا ميزانية يفوق مقدارها الـ 15 مليار دينار وخطة تنمية بـ 37 مليار دينار، ودعا د. الحويلة الحكومة الى النظر لتجارب الدول الاخرى والخليجية لحل هذه المشكلة واستحداث البرامج التأهيلية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل خصوصا مع بدء العمل بخطة التنمية.
بدوره قال النائب صيفي الصيفي ان قضية التوظيف تحتاج لقرارات ورؤية عمل واضحة داعياً الى وضع استراتيجية شاملة لحل هذه القضية بعد ان وصل عدد العاطلين عن العمل الى اكثر من 19 الف مواطن ومواطنة.
وقال الصيفي لـ «الوطن» ان المطلوب في هذا الصدد حل كل المعوقات التي أدت الى استفحال هذه القضية واهمها اتساع الفارق بين مستوى الاجور في كل من القطاعين الحكومي والخاص وعدم تنفيذ القوانين والقرارات المشجعة لتشغيل العمالة الوطنية مؤكدا ضرورة مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان، والوصول لحلول ورؤى تنفذ من قبل الحكومة.
واكد الصيفي ان كل النواب متفقون على هذه القضية وضرورة حلها بأقرب وقت فسوق العمل يتطور واعداده تتزايد مما يتطلب حلولاً فعلية وشركات حكومية تكون بالفعل جادة لطي هذا الملف.