الرئيسية
أحدث الصور
الوعلان: سنسعى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاستمرار التجاوزات في العلاج بالخارج
أكد النائب مبارك الوعلان ان تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات الفجة التي امتلأت بها يدعو الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس، مؤكدا انه من المؤسف والمقلق ان يصل الاهمال والتقاعس في وزارة الصحة الى هذا.
وقال النائب مبارك الوعلان ان على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يتحمل مسؤولياته السياسية والدستورية وسياسة الفشل التي يسير عليها وزراؤه وتعمدهم افساد القيمة السياسية من هذه الممارسة في البلاد، وتعمدهم الواضح بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة (99) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة»، مشددا على ان رئيس الوزراء هو المعني بالدرجة الأولى بمتابعة وزرائه فيما يتعلق بتطبيق القانون والدستور، لافتا الى ان بعض الوزراء يتعمدون اخفاء المعلومات التي تقف خلف هذه الأسئلة البرلمانية.
وأضاف النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات في وزارة الصحة وصلت الى حدود لا يمكن السكوت عليها وتفاقمت واستفحلت، حيث يسعى وزير الصحة دائما الى احتواء وطمطمة تجاوزات ومخالفات قياداته في وزارة الصحة، وآخر هذه التجاوزات ما تم في لجنة التحقيق التي شكلت بشأن المخالفات في ملف العلاج بالخارج، والتي أفضت الى طمطمة ما يحويه الملف من مخالفات والتستر على قيادات في ادارة العلاج بالخارج ارتكبت من التجاوزات ما يندى له الجبين من التوقيع على معاملات بدلا من الأطباء وارسال حالات لا تستحق العلاج في الخارج.
وقال الوعلان انه من الواضح ان وزارة الصحة بها قيادات تحظى بالرعاية والدعم من أطراف متنفذة ومراكز قوى، وذلك في اطار مخطط خبيث أكبر وأخطر يستهدف تقويض الوضع الديموقراطي الدستوري للبلاد وفرض دستور بديل يتماشى مع أهوائها ومزاجها، والمثير للاستغراب ان الحكومة مع رئيسها لم تحرك ساكناً لتطبيق القوانين والحفاظ على الحقوق الدستورية، وهذا ما يدعونا الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتقصير المريبين بوصفه مسؤولا عن توجيه السياسة العامة للحكومة.
وأكد النائب مبارك الوعلان أنّه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد لهذا المخطط المريب والتلاعبات المشبوهة في وزارة الصحة المشبوهة، وفضح أصحاب النفوذ ومراكز القوى التي تقف وراء مثل هذه المخالفات مع تحميل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية عن تهاونها المريب تجاه مثل هذه التجاوزات الخطرة والمشبوهة. مشدداً على ان القسم الذي أقسمناه يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والامانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التسريع والرقابة من دون تقاعس او تردد ومن دون تجن او تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به.
ووجه النائب مبارك الوعلان سؤالا الى وزير الصحة وجاء كالتالي:
-1 الرجاء تزويدي بأسماء اعضاء لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في ملف التجاوزات في العلاج في الخارج والسيرة الذاتية لكل عضو من اعضاء اللجنة؟
-2 كم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة؟
-3 الرجاء تزويدي بمحاضر اجتماعات هذه اللجنة؟
-4 هل وجود مكافآت مالية وفق اللوائح لأعضاء هذه اللجنة وما قيمة هذه المكافآت وآلية صرفها؟
-5 كم المدة الزمنية التي استغرقتها هذه اللجنة في التحقيقات؟
-6 ما اللجان التي شارك فيها اعضاء هذه اللجنة منذ 6 اشهر؟
-7 من الاطراف التي تم استدعاؤها في التحقيق مع تزويدي بكافة المحاضر المرفقة؟
واختتم النائب مبارك الوعلان مؤكدا انه سيسعى الى تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات مدير ادارة العلاج بالخارج في دور الانعقاد المقبل للوقوف على هذه التجاوزات وردع المسؤولين عنها وتجاوزاتهم في حق المواطنين.
أكد النائب مبارك الوعلان ان تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات الفجة التي امتلأت بها يدعو الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس، مؤكدا انه من المؤسف والمقلق ان يصل الاهمال والتقاعس في وزارة الصحة الى هذا.
وقال النائب مبارك الوعلان ان على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يتحمل مسؤولياته السياسية والدستورية وسياسة الفشل التي يسير عليها وزراؤه وتعمدهم افساد القيمة السياسية من هذه الممارسة في البلاد، وتعمدهم الواضح بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة (99) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة»، مشددا على ان رئيس الوزراء هو المعني بالدرجة الأولى بمتابعة وزرائه فيما يتعلق بتطبيق القانون والدستور، لافتا الى ان بعض الوزراء يتعمدون اخفاء المعلومات التي تقف خلف هذه الأسئلة البرلمانية.
وأضاف النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات في وزارة الصحة وصلت الى حدود لا يمكن السكوت عليها وتفاقمت واستفحلت، حيث يسعى وزير الصحة دائما الى احتواء وطمطمة تجاوزات ومخالفات قياداته في وزارة الصحة، وآخر هذه التجاوزات ما تم في لجنة التحقيق التي شكلت بشأن المخالفات في ملف العلاج بالخارج، والتي أفضت الى طمطمة ما يحويه الملف من مخالفات والتستر على قيادات في ادارة العلاج بالخارج ارتكبت من التجاوزات ما يندى له الجبين من التوقيع على معاملات بدلا من الأطباء وارسال حالات لا تستحق العلاج في الخارج.
وقال الوعلان انه من الواضح ان وزارة الصحة بها قيادات تحظى بالرعاية والدعم من أطراف متنفذة ومراكز قوى، وذلك في اطار مخطط خبيث أكبر وأخطر يستهدف تقويض الوضع الديموقراطي الدستوري للبلاد وفرض دستور بديل يتماشى مع أهوائها ومزاجها، والمثير للاستغراب ان الحكومة مع رئيسها لم تحرك ساكناً لتطبيق القوانين والحفاظ على الحقوق الدستورية، وهذا ما يدعونا الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتقصير المريبين بوصفه مسؤولا عن توجيه السياسة العامة للحكومة.
وأكد النائب مبارك الوعلان أنّه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد لهذا المخطط المريب والتلاعبات المشبوهة في وزارة الصحة المشبوهة، وفضح أصحاب النفوذ ومراكز القوى التي تقف وراء مثل هذه المخالفات مع تحميل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية عن تهاونها المريب تجاه مثل هذه التجاوزات الخطرة والمشبوهة. مشدداً على ان القسم الذي أقسمناه يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والامانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التسريع والرقابة من دون تقاعس او تردد ومن دون تجن او تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به.
ووجه النائب مبارك الوعلان سؤالا الى وزير الصحة وجاء كالتالي:
-1 الرجاء تزويدي بأسماء اعضاء لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في ملف التجاوزات في العلاج في الخارج والسيرة الذاتية لكل عضو من اعضاء اللجنة؟
-2 كم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة؟
-3 الرجاء تزويدي بمحاضر اجتماعات هذه اللجنة؟
-4 هل وجود مكافآت مالية وفق اللوائح لأعضاء هذه اللجنة وما قيمة هذه المكافآت وآلية صرفها؟
-5 كم المدة الزمنية التي استغرقتها هذه اللجنة في التحقيقات؟
-6 ما اللجان التي شارك فيها اعضاء هذه اللجنة منذ 6 اشهر؟
-7 من الاطراف التي تم استدعاؤها في التحقيق مع تزويدي بكافة المحاضر المرفقة؟
واختتم النائب مبارك الوعلان مؤكدا انه سيسعى الى تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات مدير ادارة العلاج بالخارج في دور الانعقاد المقبل للوقوف على هذه التجاوزات وردع المسؤولين عنها وتجاوزاتهم في حق المواطنين.